حوار مع د. عماد أبوغازي وزير الثقافة لـ»للأخبار«: أشعر بالقلق علي مستقبل مصر وراض عن أداء الحكــومة مع تحفظات

حوار مع د. عماد أبوغازي وزير الثقافة لـ»للأخبار«:

أشعر بالقلق علي مستقبل مصر وراض عن أداء الحكــومة مع تحفظات

 

الأخبار حوار أجراه في إسطنبول : علاء عبد الهادي17/11/2011 12:01:40 ص

منذ بدأ الحديث عن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور المعروفة بوثيقة السلمي، حتي قامت الدنيا ولم تقعد، حيث اعترض عليها العديد من القوي السياسية، البعض رفض الوثيقة من أساسها، البعض الآخر وافق موافقة مشروطة.

د. عماد أبو غازي وزير الثقافة احد الوزراء الذين شاركوا، وما زالوا، في الإجتماعات الخاصة بـ"وثيقة السلمي" كما اتفق علي تسميتها أغلب القوي السياسية، في هذا الحوار لـ"الأخبار" مع وزير الثقافة، والذي تم علي هامش افتتاح الجناح المصري في معرض اسطنبول الدولي للكتاب، حاولنا أن نستمع الي رأي وزير يغلب علي آدائه الصوت الهاديء، فماذا قال؟

< الأخبار: "وثيقة السلمي "منذ بدأ الحديث حولها، وهناك لغط كثير حولها، كيف تري ذلك؟

<< وزير الثقافة: الوثيقة طرحت للنقاش العام أول نوفمبر، وهي مجرد مشروع، وليست وثيقة، والفارق كبير، ولكن للاسف حدث سوء فهم غريب جدا من قبل بعض الأحزاب والقوي السياسية التي اصدرت بيانات ادانة للوثيقة، وكأنها صدرت بالفعل أو باعتبار أنها مفروضة علي الرأي العام.

ولكن السؤال كيف يمكن للبعض تصوير الوثيقة علي أنها مفروضة علي الناس، رغم أنها مطروحة للنقاش علي الرأي العام، وهل دعوة 400 شخص لمناقشة الوثيقة، يظهر مثلا أن هناك نية مبيتة لفرضها علي الناس، وأعود لكي أؤكد أنها مطروحة للنقاش، وقابلة لأن تقبل كما هي، أو بعد إجراء تعديلات علي بعض بنودها، بالحذف او بالإضافة، او حتي برفضها تماما.

الرفض العام

< الأخبار: ولكن غالبية القوي رفضت الوثيقة؟

<< د. عماد أبو غازي وزير الثقافة: ليس صحيحا أن اغلب القوي الوطنية رفضت الوثيقة، البعض فقط رفضها تماما من حيث المبدأ، والبعض قبلها وقال انها تحتاج الي تعديلات في بعض المواد، وهذا حدث في لقاء واحد نوفمبر، حيث تم ادخال تعديلات، اذن فكرة الإلزام غير موجودة بالمرة.

يضيف الوزير: الفكرة الأساسية تدور حول أن هناك أمورا مستقرة كقواعد أو ثوابت دستورية،ثم هناك مجرد مقترحات للنقاش بهدف الوصول الي اتفاق عام حولها، ليس بالضرورة أن نصل الي حالة الإجماع، فالمهم هو إلتفاف قطاع عريض من الناس حولها.

< الأخبار: من رفضوا الوثيقة علي إطلاقها رفضا لفكرتها من الأساس، ماذا يمكن أن تقول لهم؟

<< د. عماد أبو غازي: أقول لهم أن الوثيقة مجرد مشروع لمحاولة تحقيق توافق مجتمعي، ومصر تستعد لدخول مرحلة مهمة في تاريخها، وهذه الحالة من التوافق المجتمعي ستصل به الي اتفاق علي مباديء سياسية عامة تحكمنا، فمن، مثلا، يختلف علي أهمية وضرورة حماية الحريات والحقوق العامة، ومن يختلف علي أهمية بناء دولة ديموقراطية حديثة، وحتي قوي الإسلام السياسي التي رفضت الوثيقة من اساسها، هناك نص صريح علي مرجعية الشريعة الإسلامية في وضع التشريعات، كذلك لا اعتقد ان هناك من يختلف علي أهمية الدور العربي والإفريقي لمصر، ويبقي الأهم من كل ذلك ضمان الحفاظ علي الحريات العامة.

لأول مرة

< الأخبار:................................؟

<< وزير الثقافة: دعني أقول لك إنه لأول مرة تاريخ مصر السياسي تتم صياغة الدستور من خلال جمعية تاسيسية منتخبة، وجميع السوابق الدستورية من أيام الخديوي اسماعيل والي دستور 71 بتعديلاته فهو يتم من خلال لجنة متخصصة من بعض الخبراء الدستوريين، وبعض السياسيين، ثم تطرح للنقاش.

< الأخبار: وماذا عن اعتراض القوي السياسية علي قضية ميزانية القوات المسلحة وضرورة مناقشتها؟

<< وزير الثقافة: طرحت صيغة معدلة لمعالجة هذه القضية الحساسة، تقوم علي أن مجلس الدفاع الوطني، هو الذي يناقش ميزانية القوات المسلحة، كحل وسط،والمجلس يرأسه رئيس الجمهورية واعضاء من الحكومة وممثلون للقوات المسلحة، وهذا أمر موجود في الدستور الحالي، وفي الكثير من بلدان العالم، علي اعتبار أن المناقشة العامة لبعض بنود القوات المسلحة قد يمس الأمن القومي المصري.

< الأخبار: تشكيلة الجمعية التأسيسية نفسها اثارت الكثير من اللغط، وهاجمها البعض علي إعتبار أن الأولي ان الذي يضع الدستور هم من جاءوا بالإنتخاب عن طريق الشعب؟

<< وزير الثقافة: المطروح للنقاش هو أن تمثل الجمعية من عدد من الأعضاء يمثلون كيانات المجتمع، وليس الأغلبية المنتخبة، بل لابد من كيان يعبر عن حالة التوافق المجتمعي، يضم مثلا خبراء دستوريين، وممثلين للهيئات القضائية وأساتذة جامعات، وممثلين لإتحاد الكتاب، والنقابات، وحتي اتحادات الطلبة والجمعيات الأهلية، وممثلي لجمعيات حقوق الإنسان، علي أن تقوم كل جهة من تلك الجهات بترشيح ضعف العدد المطلوب، وعند الإجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري المنتخبين، يتم من بين هؤلاء اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية ولن يكون هناك تدخل في تحديد الأسماء، فالجهات المشاركة هي التي ترشح بملء ارادتها ولحسن الحظ مثلا بالنسبة لرؤساء الجامعات فقد اصبح الأمر كلا بالإنتخاب.

لا مفاجآت

< الأخبار:.......................؟

<< وزير الثقافة: أكرر أن هذا الأمر لم يكن مفاجأة لأحد أو تم في السر، النقاش بدأ في مارس، ولم يبدأ بقرار فوقي، ولكنه بدأ من أسفل الي اعلي، حيث استجابت الحكومة لمطالبات العديد من القوي السياسية الفاعلة في المجتمع المصري.

< الأخبار: ننتقل للحديث عن أدائك كوزير للثقافة، انت تنتهج سياسة جديدة لم يعتدها الوسط الثقافي المصري، وحتي الإعلامي؟

<< وزير الثقافة: أنا اري أن من يحتاج الي الوزارة هو المواطن بشكل عام، وليس المثقف بشكل خاص، لأن المبدعين في النهاية هم جزء خاص من حاملي الرسالة الثقافية للمجتمع، وأنا دوري كوزارة هو أن أساعد في إيصال رسالتهم التنويرية للمجتمع، يبقي دوري الأساسي هو إيجاد وتوفير وسائل ممارسة النشاط الثقافي، وإيصال خدمة الثقافية بأقل الإمكانيات وبأعلي جودة، وبحيث تخدم أكبر قطاع عريض من المواطنين، وبدلامن انشاء قصر ثقافي يتكلف 25 مليون جنيه، يمكن بهذا المبلغ أن أنشيء أو أهيئ قرابة 50 مكانا لتقديم خدمة ثقافية في أماكن مفتوحة مثل الحدائق، وبدأنا بالفعل كما حدث في اسيوط عندما قررنا تحويل جراج لسيارات المحافظة الي ساحة للإبداع والنشاط الثقافي، كذلك نعيد الفتح الجزئي لعدد من قصور الثقافة التي إنشئت في الستينات، عن طريق الفتح الجزئي لها لممارسة النشاط ونفتح في الأماكن تباعا وليس دفعة واحدة.

كذلك أحاول الوصول الي صيغة جيدة أخرج بها بالعمل الثقافي من الأماكن المغلقة التي قد لا يعرفها المواطن البسيط، لذلك قررنا أن نصل اليه في الميادين والشوارع وحتي المقاهي، كل ذلك حتي لا يبقي النشاط الثقافي محصورا داخل مقار قد لا يأتي لها الناس.

روح العمل

< الأخبار: بالمناسبة هل تعمل بروح الوزير المؤقت في حكومة مؤقته، أم تعمل وكأنك ستستمر في الوزارة بعد انتخابات المجلس التشريعي؟

<< وزير الثقافة: بصراحة اشتغل بالروحين، أعمل وكأنني سأترك منصبي غدا، واعمل وكأنني سوف استمر، لذلك فأنا أسعي منذ مجئ للوزارة الي وضع أسس جديدة للعمل الثقافي، حتي يبني من يأتي بعدي ليكمل عليها ولا يبدأ من الصفر.. هذا دور ورسالة مهمة أسعي لتحقيقها، كل هذا رغم أن لدي مشكلة متوارثة في موضوع التمويل، لأن المسئولين كانوا يتعاملون مع الثقافة علي أنها من الكماليات، وتفاقمت المشكلة التمويلية هذا العام منذ الثورة وحتي اليوم، ولكن ورغم ذلك نحاول تعظيم العائد والمردود الثقافي بأقل الموارد.

< الأخبار: أنت وزير في حكومة د. عصام شرف التي تعرضت لهجوم من الكثير من التيارات التي اختلفت في أشياء كثيرة ولكنها اتفقت علي عدم رضاها عن هذه الحكومة، ماردك، هل انت راض عن أداء الحكومة التي أنت أحد أعضائها؟

<< د. عماد أبو غازي: نعم أنا راض، ولكن ليس بنسبة 100 ٪ لأنه كان لدينا المزيد من الطموحات كنا نتمني تحقيقها، مثلا أصبح لدي المصريين حد أدني للأجور، وحد أقصي للأجور سوف يطبق من أول يناير داخل الجهاز الحكومي، كما أن الحكومة قامت باعداد دراسات وافية حول دعم المواد البترولية، وبحث اعادة توجيهه بشكل سليم الي التربية والتعليم، ولصالح وزارة الإسكان من أجل تمويل انشاء إسكان لمحدودي الدخل، كما أن لدي وزير التربية والتعليم رؤية محددة لتطوير المنظومة التعليمية، وبدأ تنفيذها بالفعل، وهناك رؤية أكثر مرونة لإنشاء المدارس ولكن الإشتراطات القاسية الموجودة الآن حرمت الكثير من المناطق من فرصة وجود مدارس بها.

يضيف الوزير: كما نجحت الحكومة في اجراء تجربة اختيار رؤساء الجامعات عن طريق الإنتخابات، رغم رأيي الخاص كأستاذ جامعة في هذه القضية، ولكنها تبقي في النهاية رغبة أعضاء هيئة التدريس التي تم احترامها، ومنها سندخل علي اصدار مشروع قانون تنظيم الجامعات.

أولويات الحكومة

< الأخبار: الأولويات لدي حكومة د. شرف لم تكن نفس الأولويات لدي المواطنين، الذين يحلمون الآن بالأمن ثم الأمن؟

<< وزير الثقافة: الأولوية لدي الحكومة هي إجراء الانتخابات التشريعية في جو من الحرية والديموقراطية، والحيادية، ولكي يتم ذلك لابد من الأمن، ويجب الا نغفل ان هناك تحسنا، ولو نسبيا، في مستوي الأمن وأكبر دليل علي ذلك هو استعادة شقق 6 أكتوبر من يد البلطجية، ولكن في الوقت نفسه يجب ان نعرف ماحدث بعد 28 يناير وامتلاء البلد بالبلطجية والمسجلين خطر الذي جري تهريبهم من اقسام الشرطة والسجون، والسلاح الذي يحملونه معهم، كل هذه أمور تأخذ وقتها للتعامل معها.

< الأخبار: هل انت قلق علي مصر، كمواطن، وليس كوزير مسئول؟

<< د. عماد أبو غازي: طبعا أنا أشعر بالقلق، قلق علي الوضع الإقتصادي، وعلي الوضع الأمني، وحريص علي ان تتم الإنتخابات المقبلة بسلام.

< الأخبار: بمناسبة وجودنا في اسطنبول، هل اختيار مصر لكي تكون ضيف شرف معرض اسطنبول الدولي للكتاب، له بعد سياسي؟

<< وزير الثقافة: بالتأكيد، فتركيا لديها اهتمام خاص بالشأن المصري، تعاظم بعد نجاح ثورة 25 يناير، لذلك كانت أول زيارة لرئيس دولة بعد الثورة كانت من الرئيس التركي واعقبتها زيارة اردوغان رئيس الوزراء، ثم وزير الخارجية، يجب الا تنسي التاريخ الممتد من العلاقات بين البلدين، وتبقي المشتركات الثقافية والحضارية المتبادلة هي الأهم والأعمق في هذه العلاقة، كذلك يجمع بين البلدين دور متميز في إقليم شرق المتوسط.

وأضاف الوزير: الأهم اليوم أننا نتطلع الي تدعيم علاقات الصداقة والتعاون في شتي المجالات، علي أن تكون الثقافة هي المدخل الجيد لهذه العلاقات، ويمثل المعرض فرصة ذهبية لتحقيق تلك الأرضية التي يمكن البناء عليها.